حماسه سیاسی ، حماسه اقتصادی

درباره ما
پيوند ها
آخرين مطالب
آمار وبلاگ
 

 

سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی» نامیده شده است. طبیعتاً این نام‌گذاری معطوف به شرایط و تحولات اقتصادی و سیاسی کشور در سال پیش روست. چرایی این نام‌گذاری باید گفت، با توجه به اینکه در حوزه‌ی سیاست، امسال انتخابات ریاست جمهوری هم‌زمان با انتخابات شوراهای شهر و روستا برگزار می‌شود و در حوزه‌ی اقتصاد نیز با وضعیت پس از اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، احتمال اجرای مرحله‌ی دوم و همچنین با تشدید تحریم‌های غرب مواجه هستیم، انتخاب مفهوم حماسه برای مواجهه با این تحولات، نشان‌دهنده‌ی اهمیت سال پیش روست.
 مفهوم «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی»، بسته به نوع استفاده‌ای که از آن می‌شود، دارای دامنه‌ای وسیع از پیامدهای مثبت و منفی است. «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی» را می‌توان تنها مورد استفاده‌‌ی شعاری و ظاهری قرار داد و علی‌الخصوص در زمان انتخابات، ازآن صرفاً به عنوان ابزاری جهت جلب رأی مردم و رسیدن به قدرت استفاده کرد یا بالعکس، می‌توان با حرکت واقعی در راستای این دواصل، آن را از سطح یک شعار به یک رویکرد و گفتمان ارتقا داد.
  
 «حماسه‌ی سیاسی و حماسه‌ی اقتصادی» در همه‌ی حوزه‌های اقتصادی، سیاسی و حتی اجتماعی و فرهنگی دارای شاخص‌ها و مصداق‌های شفاف و قابل اندازه‌گیری است که به کمک آن‌ها می‌توان نیت اصلی استفاده‌کنندگان از این شعار را تشخیص داد. بدیهی است چنانچه این شاخص‌ها و مصداق‌ها مثبت و رو به جلو باشند، می‌توان ادعا کرد که به اصل و مفهوم حماسه به معنای واقعی آن عمل شده است و چنانچه بهبود و پیشرفتی در این شاخص‌ها مشاهده نشود و تأثیر مثبت و ملموسی در زندگی مردم به وجود نیاید، حماسه در حد شعار باقی خواهد ماند.
  
 اما این مصداق‌ها و شاخص‌های شفاف در حوزه‌ی علم اقتصاد کدام‌اند؟ با اندازه‌گیری و ارزیابی چه عواملی می‌توان به تحقق یافتن حماسه درحوزه‌ی اقتصاد پی برد؟ تأثیر نهادینه شدن این شاخص‌های اقتصاد، بر زندگی روزانه و معیشت و کسب‌وکا رمردم چیست؟ و بالعکس، آفات رویکرد شعاری به این دو اصل در اقتصاد چگونه قابل تشخیص است؟ با عمل به چه پارامترهای اقتصادی، در انتهای سال، مسئولان و همچنین مردم می‌توانند ادعا کنند که حماسه‌ی اقتصادی آفریده‌اند؟
  
 1. بدون شک تبلور حماسه‌ی اقتصادی را می‌توان در وضعیت تولید ملی یک کشور به راحتی مورد ارزیابی قرار داد. تولید ملی به مثابه‌ی یکی از اصلی‌ترین عوامل پیشرفت و رفاه کشورها، می‌تواند شاخص شفاف و خدشه‌ناپذیری برای ارزیابی، تحقق یا عدم تحقق حماسه، به معنی حرکت و تحول عظیم در اقتصاد باشد.
 چنانچه تولید داخلی یک کشور به دلیل بالا بودن هزینه‌ی تولید و نبودن بسترمناسب جهت فعالیت تولیدی و مولد، در وضعیت رکود و نیمه‌تعطیل باشد و به خاطر سیاست‌های غلط پولی و مالی، بازار کشور مملو ازکالاهای وارداتی خارجی و عمدتاً بی‌کیفیت باشد و طبیعتاً نرخ بیکاری روندی صعودی را طی کند، هیچ گاه نمی‌توان مدعی حرکت در راستای خلق حماسه در اقتصاد بود.
 وبالعکس، چنانچه به دلیل اتخاذ برنامه‌های حمایتی مناسب، از قبیل انواع مشوق‌های تولیدی و صادراتی، معافیت‌های مالیاتی، سودآور کردن بخش تولید جهت سرمایه‌گذاری و دسترسی آسان به نهاده‌های تولید، از جمله مواد اولیه، بخش تولید ملی رونق بگیرد، نرخ رشد اقتصادی بالا رود و بیکاری کاهش پیدا کند، آن گاه می‌توان ادعای حرکت در این مسیر را مطرح نمود.
  
 2. اصل حماسه‌سازی در اقتصاد را همچنین می‌توان با پارامتر تورم یا همان سطح عمومی قیمت‌ها مورد مداقه و بررسی قرار دارد. مطمئناً اگر مردم در وضعیت زندگی خود با تورم‌های دورقمی مواجه باشند و به علت کاهش ارزش پول ملی، شاهد کوچک‌تر شدن ماهانه‌ی قدرت خرید خود باشند، آنگاه خلق حماسه در اقتصاد، میسر نخواهد شد. اگر به علت نرخ بالای تورم در جامعه، همچنان سهم کالاهای اساسی زندگی، همچون خوراک و پوشاک، در سبدخرید افراد آن قدر بالا باشد که مجالی برای پرداختن به سایر بخش‌ها، همچون تفریح، مطالعه،سفر و... نباشد، آیا می‌توان مدعی تلاش در جهت تحقق خواسته‌ی رهبری در سال 1392 بود؟
  
 3. اگر در اثر عدم برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست‌های غلط در بخشی همچون مسکن، خانه‌دار شدن به رؤیایی تعبیرناشدنی برای اکثریت افراد جامعه تبدیل شود و پرداخت اجاره‌ی ماهانه، بخش عظیمی از درآمد افراد را به خود اختصاص دهد، مطمئناً حماسه‌‌ی اقتصادی در ابعاد ملی، بروز و ظهوری نیافته است.
 اما اگر دولت در بخش مسکن و زمین، با اتخاذ سیاست‌های مناسب، همچون فراهم کردن بستر ساخت‌وساز انبوه مسکن توسط مردم و انبوه‌سازان و نظارت بر کیفیت مصالح به‌کاررفته در آن‌ها و سپس واگذاری مسکن به افراد واجد شرایط و همچنین مقابله با سوداگری در بخش مسکن به وسیله‌ی ابزارهای مالیاتی، بتواند سهم مسکن در سبد خرید مردم را پایین بیاورد، می‌تواند خود را خدمتگزار واقعی مردم بداند و این انتظار را داشته باشد که به علت حرکت در مسیرحماسه‌سازی اقتصادی، مورد اعتماد مردم و رهبری قرار بگیرد.
  
 4. در زمینه‌ی نرخ ارز نیز عدم تثبیت نرخ ارز، وجود نوسانات متعدد و گاه شوک‌های ارزی که اجازه‌ی هر گونه برنامه‌ریزی را از بخش تولیدی و بازرگانی کشور سلب کرده است و موجبات تعطیلی بسیاری از کارخانجات داخلی را فراهم آورده است، خودبه‌خود نافی خلق هر گونه حماسه در اقتصاد است.
  نرخ ارز باثبات، خارج شدن ارز از جایگاه کالای سرمایه و بازگشت به جایگاه واقعی خود در اقتصاد، یعنی صرفاً ابزاری برای سنجش اعتبار و مبادله‌ی کالاها و وجود بستری از ثبات ارزی که تولیدکنندگان بتوانند با پیش‌بینی نرخ ارز به سفارش واردات مواد اولیه‌ی مورد نیاز برای تولید اقدام کنند، در صورت تحقق، می‌تواند مؤید تلاش برای خلق حماسه در اقتصادیک کشور باشند.
  
 5. در بخش صنعت خودرو نیز تولید خودروهایی فاقد کیفیت و استاندارد مناسب، که علاوه بر قیمت بالا، به دلیل ایمنی پایین، جان افراد به عنوان عزیزترین دارایی هر فردرا نیز به خطر بیندازد، نمونه‌ی تمام و کمال رویکرد ظاهری و شعاری به مفهوم حماسه‌ی اقتصادی خواهد بود؛ زیرا اگر ما برای جان مردم اهمیت قائل نباشیم، اصولاً در جایگاهی نخواهیم بود که بتوانیم ادعای تلاشی هرچند کوچک در جهت حماسه‌سازی اقتصادی را مطرح کنیم.
 البته حمایت صحیح از این صنعت در قالب تأمین نقدینگی و سرمایه‌ی مورد نیاز و فراهم کردن نهاده‌های تولید و سپس مکلف کردن خودروسازان کشور به تولید محصولاتی باکیفیت که به معنای واقعی کلمه، خودروی ملی باکیفیت باشند و بدون تکیه بر تعرفه‌های بالای وارداتی دارای قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی باشند، می‌تواند شاخصی معتبر برای اعتماد مردم به حرکت در راستای تحقق فرامین رهبر انقلاب باشد.
  
  
 6. نوع نگاه به مقوله‌ی نفت و همچنین نحوه‌ی برخورد دولت بادرآمد ناشی از فروشن فت نیز می‌تواند ابزاری مناسب جهت ارزیابی مفهوم حماسه‌سازی اقتصادی باشد. سیکل معیوب خام‌فروشی ثروت و سرمایه‌یملی به کشورهای دیگر و سپس تبدیل این مواد خام به کالاهای دارای ارزش افزوده از سوی کشورهای دیگر و فروش آن به کشورمان با چند برابر قیمت را نه تنها هیچ گاه نمی‌توان بسترساز خلق حماسه در اقتصاد کشور نامید، بلکه کاملاً برعکس، به نوعی، عزت کشور را نیز در سطح جهان خدشه‌دار می‌کند و این انتظار به‌حق وجود دارد که در سال حماسه‌ی اقتصادی، بند ناف وابستگی بودجه‌ به نفت، یک بار برای همیشه از بین برود.
 همچنین استفاده از درآمدهای نفتی در جهت تأمین هزینه‌های جاری دولت و تزریق نقدینگی ناشی از تبدیل ارز به ریال به جامعه و حجیم‌ترشدن مداوم دولت نیز مصادیق برخورد شعاری با مفاهیمی ارزشی چون حماسه‌سازی اقتصادی است و البته کاهش و سپس ممنوعیت خام‌فروشی نفت و تلاش در جهت تولید مواد دارای ارزش‌افزوده و کاهش و قطع وابستگی بودجه‌ی دولت به درآمد نفت نیز پارامترهای تحقق خواسته‌ی رهبری، مبنی بر خلق حماسه در اقتصاد کشور هستند.
  
 کلام آخر:
 در علم اقتصاد، برآیندتمامی فعالیت‌ها، سیاست‌ها و نظارت و برنامه‌ریزی‌ها را نرخ رشد اقتصادی می‌دانند. با این تبصره که این نرخ رشد اقتصادی باید رشدی متوازن و همگون، به معنی پوشش دادن همه‌ی بخش‌های اقتصاد، از قبیل صنعت، کشاورزی، خدمات و... باشد؛ زیرا رشد اقتصادی ناهمگون، به این معنی که پیشرفت یک حوزه به بهای نادیده گرفتن و گاه نابودی حوزه‌ی دیگر باشد، دارای ارزش چندانی نیست.
 رشد اقتصادی بالا،که افزایش‌دهنده‌ی رفاه، سطح زندگی و اعتمادبه‌نفس و خودباوری مردم یک کشور است، می‌تواند تبلور تمام و کمال حماسه‌سازی در اقتصاد کشور باشد و ناگفته پیداست اگر کشورمان دارای اقتصادی شکوفا و قدرتمندو مولد باشد، که به علت گستردگی حجم مبادلات با خارج و عدم وابستگی به درآمد نفت امکان تحریم آن وجود نداشته باشد، منجر به الگو قرار دادن کشورمان از سوی بسیاری از کشورهای دیگر خواهد شد که این امر نیازمند حرکت حماسی در اقتصاد است.
 منبع: سایت تحلیلی تبیینی برهان





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : شنبه 7 اردیبهشت 1392 

 

افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، قابل لمس نباشد.

 
گندم ، برنج وذرت سه محصول استراتژیک زراعی کشورما یه شمار می آیندکه درحال حاضر بیش از پنجاه درصد ازکالری مصرفی کل جمعیت کشوررا تامین می کنند ودرنوع خود ازمواد غذائی مهم روزمره خانوار ایرانی محسوب می شوند.
رشد بالای جمعیت کشورما ، موجب شده که شیرینی درخورتوجه رشد تولیدات سالانه برنج، گندم وذرت که حاصل سختکوشی روستائیان بوده ، درذائقه ها ملموس نشود.
اما ازمناطقی که هرساله به زیر کشت برنج ، گندم وجو می رود ، جلگه حاصلخیز غرب گیلان( ازهشتپر طوالش تا آستارا) است که هرچه به سمت ناحیه کوهستانی تالش می رویم ، کشت این محصولات بیشتر دیده می شود. میزان برداشت برنج، گندم ، جو وذرت درمناطق روستائی گیلان نسبت به گذشته افزایش چشمگیری داشته است ، اما افزایش جمعیت ورشد شتابنده آن درنواحی غرب گیلان موجب شده که افزایش تولید محصولات استراتژیک زراعی ، دراین منطقه وسیع، قابل لمس نباشد.
دکتر نصرالله مولائی ، مهمترین مسائل جمعیتی در روند تحولات جمعیتی نواحی غرب استان گیلان را در این نکات می داند:
الف) افزایش جمعیت ورشد بالای آن.
ب) هدایت جریان جمعیت به سوی قطبی شدن سکونت گاه درمراکز شهرستان ونقاط شهری.
ج) مهاجرت درون ناحیه ای وبرون ناحیه ای ازنقاط روستائی به روستاهای برخوردار وپرجمعیت درسایر نواحی گیلان.
د) افزایش بیکاری درسطح ناحیه.
ه) عدم تعادل جمعیتی ، امکانات وخدمات درغرب وشرق گیلان که براثر عدم نظم منطقی درسکونت گاههای جمعیتی استان گیلان به وجود آمده است.
اراضی غرب استان گیلان برای کشت محصولات استراتژیک زراعی (برنج، گندم وذرت) مستعد به نظر می رسند واین ازاضی به سبب همسایگی با استان اردبیل که مسیر ارنباطی منطقه با مرکز کشور به شمار می رود ونیز برخورداری ازجلگه های حاصلخیز ، کوهپایه ها ، کوهستانهای سرسبز ودریا از موقعیت ممتازی برخوردار هستند.
خاک های حاصلخیز جلگه ای ، پوشش گیاهی جنگلی با مراتع غنی برای امورکشاورزی ازقبیل زراعت برنج ، باغداری ، زنبورداری ودامداری از ویژگی های عمده اراضی غرب استان گیلان به شمار می روند.
غرب استان گیلان ازنظر توزیع جمعیت بافت روستائی دارد ، ولی مهاجرت ازروستاها به شهرها وتبدیل برخی از روستاها به مناطق شهری ، درصد جمعیت روستائی آن را کاهش داده است.
با توجه به طرح مسائل فوق وآگاهی ازچندوچون جمعیت وشناخت ابعاد، ساختار وگستردگی وتحولات آن ، ازابزار مهم تصمیم گیری وبرنامه ریزی برای توسعه کشور به شمار می آید.


برگرفته از: ماهنامه کشاورزی ، علمی ، اقتصادی و انتقادی کشاورز






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 

 

یکی از بزرگترین چالش هائی که اقتصاد وصنعت کشور با آن مواجه شده جهانی شدن اقتصاد است . درسایه تحولات تکنولوژیک درزمینه ارتباطات ، اطلاعات وحمل ونقل ، امروزه بیش از هرزمان دیگر ، زمینه بسط تجارت وسازماندهی تولید درمقیاس جهانی توسط شرکت های فراملیتی فراهم آمده وسیاست دولت ها درآزادسازی تجارت بین المللی وآزادسازی جریان سرمایه درسطح جهانی ، بهره گیری ازفرصت های جدید را تسهیل کرده است ، امروزه ما شاهد نقش روزافزون شرکت های بین المللی درتولید وتجارت جهانی هستیم . این شرکت ها ازطریق ادغام ها واکتساب ها وسرمایه گذاری درپروژه های جدید ، سهم بزرگی درتوزیع و توزیع مجدد جغرافیائی فعالیت های صنعت ومعدنی دارند.سازمان های مالی بین المللی مانند بانک جهانی وصندوق بین المللی پول وسازمان تجارت جهانی درواقع درشکل دادن به فرایند جهانی شدن وتوزیع منافع آن نقش مهم دارند. یکی از پیامد های جهانی شدن این است که دراین فضای جدید بین المللی ازنقش دولت های ملی درعرصه های سیاسی ، اقتصادی ، نظامی وفرهنگی به تدریج کاسته می شودوتحولات جهانی ، نقش بارزتری درتعیین سرنوشت ملل می یابند.ازآنجا که پیامد این تحولات براقتصاد وصنعت کشور بسیار تعیین کننده است ضرورت در فرصت ها وتهدید های ناشی ازآن به درستی ارزیابی واستراتژی وسیاست های مناسبی درقبال آن اتخاذ شود.بخش صنعت ومعدن کشور به دلیل عقب ماندگی علمی وفنی وبهره وری پائین عوامل تولید درآن، آمادگی لازم برای رقابت با محصولات وارداتی راحتی دردرون مرزهای ملی ندارد تا چه رسد به رقابت درسطح بین المللی دربازارهای صادراتی.به رغم ایجاد موانع تعرفه ای وغیر تعرفه ای ، امروزه فشار ازناحیه محصولاتی که به طورقاچاق وارد کشور می شوند ، تعدادی ازصنایع داخلی را دچار زیان کرده است . این امر آسیب پذیری اقتصاد کشوررا ازناحیه رقابت خارجی به وضوح نشان می دهد.درعین حال صنایع کشور برای ورود به بازار جهانی نیازمند برخورداری از شرایط مشابه تجاری با رقبای خود هستند وبرای این منظور عضویت درسازمان تجارت جهانی ضروری است. اما عضویت دراین سازمان مستلزم اعمال اصلاحات درسیاست های ارزی وتجاری کشور است که یکی ازآنها تبدیل موانع غیر تعرفه ای تجارت به تعرفه محسوب می شود.گام بعدی کاهش تدریجی تعرفه های گمرگی وحرکت به سمت تجارت آزاد است. تطبیق قانون سرمایه گذاری خارجی با مقررات ((دور اروگوئه)) وپذیرش حقوق مالکیت معنوی نیز ازجمله دیگر تبعات عضویت درسازمان جهانی است.درواقع با پذیرش قواعد بازی باید بسیاری از قوانین کشور ، ازجمله بندهائی ازقانون اساسی درطول زمان تغییر یابد. دردرازمدت یکی ازتبعات جهانی شدن ، یکسان سازی بسیاری ازقوانین تجاری ومقررات اقتصادی ازجمله، رسیدگی به دعاوی تجاری ، سرمایه گذاری ، روابط کار، مقررات زیست محیطی ، مالیاتها ویارانه ها است. همین مسئله انتخاب های موجود درپیش پای دولتهای ملی را برای سیاستگذاری صنعتی به شدت محدود می کند.واقعیت این است که درمحیط جهانی کنونی ما فرصت اندکی برای حمایت صنعتی وپرکردن شکاف تکنولوژیک خود با دنیای پیشرفته داریم واگر ازاین فرصت باقی مانده به درستی بهره گیری نکنیم درتقسیم کارجهانی جایگاه مناسبی به دست نخواهیم آوردوبا تبدیل کشور به صادرکننده تک محصولی نفت درآینده شانس خوبی برای صنعتی شدن نخواهیم داشت . به این ترتیب ازفرصت جهانی شدن سود نخواهیم برد ولی درمعرض زیانهای ناشی ازآن به صورت صنعت زدائی خواهیم بود.
برگرفته از : مجله كارآفرين





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 

 

نگاهی بر خصوصی سازی:اصطلاح ((خصوصی سازی )) به هرگونه انتقال فعالیت ازبخش عمومی به بخش خصوصی اطلاق می شود.این امر می تواند فقط درارتباط با داخل کردن سرمایه یا فن مدیریت خصوصی درفعالیت بخش عمومی باشد، اما نوعا" بیشتر انتقال مالکیت ازبنگاههای عمومی به بخش خصوصی را شامل می شود.خصوصی سازی به عنوان یک سیاست اقتصادی ، براین عقیده استوار است که مالکیت وکنترل خصوصی ازنظر تخصیص منابع نسبت به مالکیت عمومی کارآتر می باشد. دراینجا یک پیش فرض وجوددارد وآن اینکه بنگاههای دولتی وخصوصی ساختارهای انگیزه ای متفاوتی دارندوبنابراین کارآئیهای متفاوتی نیز ازآنها منتج خواهد شد.نظریه آکادمیک سنتی ازاین قراربوده که وقتی بخشهای دولتی وخصوصی برحسب هزینه های تولید کالاهای مشابه مقایسه شوند، بخش خصوصی عملکرد بهتری نسبت به بخش دولتی خواهد داشت. به هرحال جنین نتایجی باید با احتیاط مورد بحث وبررسی قرار گیرند، چراکه اخیرا" محققین به نتایج متناقضی دربررسی موضوعات مشابه رسیده اند که آشکار می کند لزوما" یک ارتباط سیستماتیک بین مالکیت خصوصی وکارآئی هزینه های یک بنگاه خصوصی وجودندارد.خصوصی سازی به عنوان یک موضوع سیاسی ، بی نهایت مخالفت برانگیز است ، چراکه نشان دهنده اصلاحی است که توزیع مجددی دردرآمدها ومعمولا" یک تغییر درالگوهای اشتغال را الزامی می کند. خصوصی سازی لزوما" سودهای انحصاری را ازبین نمی برد، حالا اگر اصلا" یک بنگاه دولتی ازچنین سودهایی برخوردار بوده باشد ، اما برای سودهائی که قبلا" دربازار غیرقابل مبادله بودند حق مطالبه ای ایجاد می کند . دولتی که قصد خصوصی سازی دارد باید این اثرات توزیع مجدد را به حساب آورد، بخصوص باید مطمئن شود که آنهائی که ازداخل شرکت ممکن است با این اصطلاحات ، مخالفت نمایند ، متقاعد شده اند که چنین تغییری لازم وضروری می باشد.درچه شرایطی خصوصی سازی موفقتر عمل خواهد گرد؟ موضوعات مربوط به مقررات ورقابت ، دردرجه اول اهمیت قرار دارند ، باید یک محیط به نظم درآمده و قانونی ، وجود داشته باشد تا جلوی سوء استفاده موسسات خصوصی شده از وضعیت انحصاری را بگیرد. درصورتیکه بخواهیم تمام منافع کارائی که بالقوه دردسترس هستند ازطریق خصوصی سازی تحقق یابند ، باید اظمینان حاصل کنیم که بازارهای خصوصی شده، قابل رقابت هستند.خصوصیات استاندارد یک بازار قابل رقابت به شرح زیر است :شرکتهای موجود از ورود شرکتهای دیگر به بازار ضربه می خورند .  تمام شرکتها (بالفعل و بالقوه) به شیوه های تولید یکسانی دسترسی دارند( وازاین رو ساختارهای هزینه ای آنها یکسان است ) ، وورود شرکت دیگر با هیچ گونه جبران هزینه برای شرکتی که صنعت را ترک می کند روبه رو نخواهد شد، چراکه هزینه ها قبلا" تقبل شده وغیرقابل برگشت هستند. بنابراین محدودیتها وموانع ورود ، حداقل می باشند.اگر دریک بازار قابل رقابت، تعادل وجودداشته باشد ،خصوصیات زیر پیدا می شود:درهربازار تولید کننده کالاهای متفاوت ، مجموعه وسیعی ازکالاها توسط موسسات یک یا چند محصوله ، تولید خواهد شد که تولید هرکالا ازنظر اقتصادی ، سودی ندارد هیچ سوبسید گسترده ای وجود نخواهد داشت وهزینه های صنعتی به سوی حداقل شدن ، سوق پیدا خواهند کرد.صرفنظر از قابلیت رقابت ، ارتباطی که بعد ازخصوصی سازی بین شرکت ودولت ایجاد می شود نیز باید درنظر گرفته شود. درصورتیکه سرمایه گذاران بخواهند با اطمینان معقولی به پیش بینی نحوه عملکرد احتمالی شرکت بپردازند ، وجود یک رایطه روشن ومفید بین دولت وبخش خصوصی الزامی می باشد، به عبارت دیگر حدود مداخله دولت درزمینه هائی ازقبیل : مقررات ، نرخ گذاری و خدمات عمومی باید بخوبی مشخص شود. یک جنبه مرتبط با این موضوع چگونگی ایجاد ترتیباتی است که برای سرمایه گذاران بالقوه قابل قبول باشد ودرعین حال ازفعالیت شرکت درمقابل منافع عمومی جلوگیری کند. چنانچه بازارها به طورکامل وروشن قابل رقابت باشند، این مشکل احتمالا" به حداقل خواهد رسید.درکشورهای درحال توسعه کوچکتر، ممکن است دولت سهم عمده ای از مالکیت را درشرکتی که درحال خصوصی شدن است حفظ کند . درکشورهای بزرگتر ، ممکن است دولت یک سهم مهم (عمدتا" درحالتی انفعالی) را با حق وتو درموارد خاص که قابل استفاده درشرایط کاملا" مشخص شده برای حمایت ازمنافع عمومی است ، حفظ کند. ملاحظه نهائی ، نحوه فروش واقعی شرکت ونقش بازارهای خارجی وخرده فروشیها می باشد. بسیاری از خصوصی سازیها فروش سهم الشرکه یا سهام است وجه مشخص اکثر خصوصی سازیها این است که فروش سهام ، اغلب درحدی بسیار بیشتر از اندازه ، نوعی عرضه سهام توسط بخش خصوصی است. ویژگی دیگر ، جایگاه سیاسی خصوصی سازی است که دررابطه با آن می باید درباره درصد سهام عرضه شده برای خریداران داخلی درمقابل خریداران خارجی، زمان بندی فروش سهام وتاثیرات بودجه ای فروش براساس خصوصیات خاص هرشرکت ، تصمیماتی اتخاذ شود.درارزیابی از تاثیر بودجه ای خصوصی سازی یک شرکت خاص، توجه به چندین نکته اساسی ضروری است: اهداف برنامه خصوصی سازی ، مواردی ازقبیل : نوع خصوصی سازی ایجاد شده ، شیوه اجرا وسیاستهای مربوط به کاهش مقررات وساختاردهی مجدد مالی را تحت تاثیر قرار خواهد داد. این ملاحظات روی تصور خریداران بالقوه ، درمورد ارزش شرکت دربازار اثر می گذارد.تاثیر بودجه ای فروش، هم دربرگیرنده خالص تغییرات درجریان درآمدی دولت درنتیجه خصوصی سازی وهم وضعیت دولت ازنظر خالص تغییرات دارائیها می باشد .درطول دوره ای که انتقال مالکیت رخ می دهد تاثیر مالی ، بلافاصله درعایدات حاصل ازفروش منعکس خواهد شد. مواردی نظیر عملکرد قبلی شرکت ( مخصوصا" اگر که آن شرکت قبلا" در خطوط شبه تجاری فعالیت کرده باشد ) ، دورنمای بهبود سودآوری ، ارزش برآورد شده زمین شرکت، کارخانه وتجهیزات آن وسیاست زیست محیطی که شرکت تحت آن فعالیت خواهد کرد ، همه برتصوربازار ، ازارزش شرکت مذکور ، اثر خواهند گذاشت . البته اغلب ، فشارسیاسی یا بودجه ای موجب می شود که فروشها با قیمتهائی زیر قیمتهای عادله بازار انجام شوند. هزینه فروش دارائیهای عمومی کاملا" بالا هستندحتی درکشورهائی که بازارهای سرمایه ای بخوبی درآنها توسعه پیدا نکرده اند ، این هزینه ها درکشورهای درحال توسعه که بازارهای سرمایه درآنها پیچیدگی کمتری دارند وبه این علت امکان عرضه دارائیهای عمومی دربازار سرمایه داخلی محدود است ، بیشتر هم می باشد. اما وحشت ازتسلط ونفوذ اقتصاد خارجی ممکن است دولت را به محدود کردن میزان سهام دردست خارجیها یا فروش شرکتهای عمومی دربازارهای بین المللی سرمایه مجبور نماید.دربیشتر موارد ، مخصوصا" درکشورهای کمترتوسعه یافته ، دولت می تواند ازخریداران بالقوه ای که کارکنانشان اغلب برای بررسی ارزش ممکن دارائیها مجهزترند، سودببرد.البته ، هزینه های سنگین درمرحله تضمین صدورسهام ( تعهد خرید مابقی سهام عرضه شده به مردم) می تواند پیش آید.ازبسیاری جهات ، دولت ممکن است درمورد قبول خطر (ریسک) تعهد خرید سهام دروضعیت بهتری نسبت به بخش خصوصی قرار داشته باشد، چراکه دولت با مشکل محدودیت جریان نقدینگی که یک شرکت تعهد کننده خصوصی با آن روبه رو ست ، مواجه نمی باشد.وقتی که فروش انجام می شود ، وضعیت جریان نقدینگی دولت دررابطه با شرکت، ممکن است به چند دلیل تغییر کند . اگرشرکتهای خصوصی درمورد سودهای عملیاتی خود مشمول مالیات باشند ، درآن صورت دولت بخشی از درآمدش را ازشرکتهای خصوصی شده به صورت پرداخت مالیات شرکتها دریافت می کند. بعد ازخصوصی سازی ، قیمتهای فروش ، احتمالا" منعکس کننده جریان تنزل یافته سودهای پس از پرداخت مالیات خواهند بود.دراصل، خصوصی سازی کامل به تغییری درپرداختهای سود، ازبودجه دولت به سهامداران خصوصی منجر می شود، یعنی خالص درآمدهای نگهداری شده ای که برای سرمایه گذاری مجدد مورد استفاده قرار می گیرند . بعد ازخصوصی سازی ، دولت درغالب موارد ، قادر به معوق گذاردن انتقالات جاری یا سوبسیدهائی که قبلا" به شرکت تعلق می گرفت ، خواهد بود، مگراینکه دولت اهداف وسیاستگذاریهای خاصی داشته باشد( مثلا" قیمتهای پایین آب وبرق و... اهدافی درمورد اشتغال و اولویتهائی درمورد توسعه).پایان دادن به انتقالات سرمایه ای وخالص وام دهی دولت به شرکت ، ممکن است بسیار مشکل باشد ، بخصوص وقتی که دولت وامهای اصلی را تضمین کرده باشد. وضعیت وامهای دریافت شده توسط شرکتهای عمومی که توسط دولت ضمانت شده اند باید به روشنی درهنگام خصوصی سازی مشخص شوند.عایدات فروش حاصل ازیک برنامه خصوصی سازی ، ممکن است یا برای کاهش کسری بودجه دولت ، ازطریق کاهش بدهیهایش ویا اینکه با مطلوبیت کمتربرای تامین مالی کاهش مالیاتها یا درجهت هزینه های افزایش یافته استفاده شود. اگرچه فشارسیاسی ، اغلب به اتخاذ تصمیماتی جهت استفاده ازاین عایدات برای افزایش هزینه ها ویا کاهش بار مالیاتی ونه کاهش کسری بودجه منجر می شود. 
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 

 

تحریم اقتصادی ، عبارت است از  تدابیری قهرآمیز که توسط گروهی ازکشورها علیه کشوری که به قوانین بین المللی تجاوزنموده ویا از معیارهای اخلاقی مقبول ، تخطی کرده باشد ، اعمال می شود.هدف تحریم کننده (یا کنندگان) آن است که کشور متخلف را مجبور کنند که دست ازاعمال خودبرداردویا لااقل برای پایان دادن به رفتار غیرقابل قبولش پشت میز مذاکره بنشیند.تحریمهای اقتصادی می تواند به سه شیوه تحریم تجاری ، تحریم سرمایه گذاری وسرمایه برداری اعمال شود.تحریم تجاری ، عبارت است از امتناع از خرید وفروش با کشورخاطی . تحریم سرمایه گذاری ، یعنی جلوگیری از سرمایه گذاری کشور متخلف درکشورهای دیگر وممانعت از سرمایه گذاری کشورهای دیگر درکشورمذکورو سرمایه برداری ، یعنی فروش دارائیهای موجود درکشور متخلف.تحریم اقتصادی درجستجوی آن است تا به هرنحو ممکن ، کشور متخلف را ازانجام دادو ستدهای بین المللی محروم سازد . کشورهائی که علیه کشوری دست به تحریم تجاری می زنند ، با یکدیگر عهد می نمایند که ازخرید کالاهای صادراتی کشورمذکور خودداری کرده وازفروش کالاها وخدمات خود به آن کشور نیز جلوگیری نمایند. حتی گامی جلوتررفته وکشور متخلف را مورد تحریم سرمایه گذاری قرار می دهند. به دیگر سخن ، هدف تحریم اقتصادی آن است که یک اقتصادرا ازنفع بردن از بازارهای جهانی کالا وخدمات وسرمایه محروم نماید. درواقع قهرا" تحریم اقتصادی وضعیتی برای کشورمتخلف پدید می آورد که اورا درحالت خودکفائی قرار می دهد. آنها همچنین کشور متخلف را جبرا" به قبولسطح پائینی اززندگی دریک اقتصاد منزوی قرار می دهند.درجه موفقیت اعمال تحریم اقتصادی علیه یک کشور، ازیک طرف بستگی به میزان علاقه وشرکت پذیری تمامی کشورهای دیگر تحریم وازطرف دیگر بستگی به درجه ودرصد وابستگی کشورتحریم شده به تجارت جهانی دارد.واضح است که اگر تعداد کمی از کشورها به تحریم کشور مبادرت ورزند وبقیه کشورهای جهان با آنها همدلی وهمگامی ننمایند ، آن تحریم موفق نخواهد شد. تازه درصورت توافق اکثریت کشورها، باز چگونگی برخورد اقتصاد کشورمنزوی دررابطه با خودکفائی ، یعنی توانائیهای کشورمنزوی دربسیج نیروها علیه آن تحریم (جهت غلبه برآن) نقش حیاتی دارد. کشوری که از منابع غنی ومتنوع طبیعی و زیرزمینی برخوردار بوده وصاحب یک نظام کشاورزی منسجم وکارا باشد، قطعا" درمقابل تحریم اقتصادی ازکشوری که فقط صادرات خودرا متکی به یک یا دوکالا کرده ازوضعیت بهتری برخوردار است.درست است که اعمال تحریم اقتصادی هزینه های سنگینی برای کشور تحریم شده دربردارد ولی هزینه های زیادی نیز برای سایر کشورها نیز به بار می آورد، زیرا بهره مندی از منافع مبادلات بین المللی امری دوجانبه است.
مسلم است ابعاد گونا گون مسئله تحریمها که دراین مقاله به بررسی آن ازدیدگاه علم اقتصاد وتبعات اقتصادی آن توجه شده است نظر به اهمیتی که دارند تحقیقات عمیق و پردامنه تری را درهمه ابعاد طلب می نماید وجادارد که اززوایای دیگر وحتی از همین بعد اقتصادی نیز به طور عمیقتر ومفصلتر مورد توجه وبررسی واهتمام کارشناسان اقتصادی قرار گیرد.
برگرفته از: ماهنامه بررسیهای بازرگانی





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 

 

بورس اوراق بهادار یکی از نهادهای بازار سرمایه است . بازار سرمایه اولا" ازآن جهت که ((بازار )) است یعنی با توجه به وجود عده ای از متقاضیان سرمایه که نیازهای واحدی دارند وقادربه پرداختن بهای آن هستند ، ثانیا" ازجهت ((سرمایه)) یعنی نقدینگی یا قدرت خرید لازم برای ایجاد ، تاسیس یا راه اندازی یک واحد اقتصادی ، باید مورد توجه قرار گیرد.نهاد موازی بورس، بخش بانکی است که هم به عنوان بازار پول و هم به عنوان بازارسرمایه ایفای نقش می نمایدوبا جمع آوری پس اندازها واعطای اعتبارات بلند مدت ، سرمایه مورد نیاز واحدهای اقتصادی را تامین می کند.اقتصادملی ما دروضعیتی است که برای انجام برنامه های توسعه ودرجهت سرعت بخشیدن به آهنگ توسعه وافزایش مداوم تولیدات ، نیاز روزافزونی به منابع مالی دارد . منابع مالی یا باید ازداخل کشور تامین گردد، ویا باید به صورت استقراض (انواع وام ها) ازخارج تحصیل شود. بدیهی است ازدیدگاه رشد اقتصادی ، حصول به اهداف توسعه ، استفاده از هردومنبع را توجیه می کند.بورس اوراق بهادار نهادی است که می توان با استعانت ازآن ، هردو منبع وجوه داخلی وخارجی را به خدمت گرفت.یکی از شاخصهای مهم مقایسه تشکیلات بورس درکشورهای مختلف وهمچنین جایگاه بورس دربازار سرمایه واقتصادملی ، نسبت ارزش روزسهام به ارزش محصول ناخالص ملی است.هدف از تشکیل سازمان بورس اوراق بهادار ، جمع آوری وتجهیز پس اندازهای خصوصی وسوق دادن آنها به سوی سرمایه گذاری وفعالیتهای مولد است . ضمنا" اهداف ثانوی دیگری مانند افزایش تولید وتشکیل سرمایه ، افزایش صادراتغیرنفتی ، کاهش کسربودجه ، جمع آوری نقدینگی ، کنترل تورم و... به آن اضافه شده است.برای تحقق این اهداف ، معاضدت برخی عوامل ساختاری لازم است وبه موازات این عوامل ، مجموعه شرایط سازمانی حاکم بربورس مانند چگونگی عرضه سهام ، فعالیت کارگزاران ، کنترل شرکتها ، تبلیغات ، مکانیزاسیون سیستم و... نیزباید به نحو همسو وهماهنگ با اهداف سازمان تحول یابد.بدیهی است اگر اهداف حاصل نشود ، منطقا" باید علل ساختاری وفقدان بسترهای مناسب فعالیت بورس ، همچنین نارسائیها وعدم تناسب قوانین ، مقررات ، ساختارتشکیلاتی وروشهای اداری واجرائی آن سازمان را به عنوان علت ، موردبررسی قرارداد.ظهور اوراق مشارکت دربازارسرمایه، اگر ازطریق بورس اوراق بهادارباشد ، باعث افزایش حجم معاملات واگر درخارج ازبورس باشد باعث جلب وجذب قسمتی از پس اندازها ونتیجتا" کاهش معاملات بورس خواهد بود . اوراق مشارکت ، تدبیر جدیدی است که جلب سرمایه ها به سوی شرکتهای جدید یا پروژه های ملی را میسر می سازد.براساس اصول مالیه خصوصی ، اگر شرکت یا بنگاهی ازنظرمالی به نقطه تساوی درآمدهاوهزینه ها(نقطه سربه سر)نرسیده باشد، نه تنها ورود وپذیرش آن بنگاه به تشکیلات بورس امکان ندارد بلکه، سرمایه گذاران منفرد نیز کمتر قبول خطر می کنند وعموما"حاضر نیستند سرمایه خودرا درچنین بنگاهی به کاراندازند. دراین شرایط انتشار اوراق مشارکت یا اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام ، این اطمینان را به وجود می آورد که مبلغ قرضه درآینده نزدیک یا دور به صورت سهام متجلی خواهد شدوضمن بازگشت اصل سرمایه ، قسمتی ازسودبنگاه نیز نصیب سرمایه گذار خواهد گردید.بورس اوراق بهادار می تواند نحوه تخصیص منابع درپروژه های عمرانی را تغییر داده وبا تامین مالی سریع وبه موقع ، وجوه لازم برای خرید کالاهای سرمایه ای ، تجهیزات ومواد اولیه را فراهم آورد. این ویژگی درشرایطی که درآمد نفت تحت تاثیر توطئه های خارجی قرارمی گیرد وهمچنین با توجه به آثارتورمی طولانی شدن زمان اجرای پروژه ها ، می تواند مورد بهره برداری قرار گیرد.ازجانب دیگر هرنوع سرمایه گذاری جدید دولت می تواند ازاین محل تامین مالی گردد. با توجه به این که منابع درآمد دولت دربودجه محدود است وجز درآمد نفت ، مالیات ودرآمد فروش کالاها وخدمات ازجانب دولت ، منبع دیگری وجود ندارد ، هرگونه تقاضای اضافی سرمایه ، ازیک طرف موجب ایجاد فشار برمنابع ومودیان مالیاتی وازسوی دیگر موجب افزایش بهای کالاها وخدمات دولتی خواهد شد واین دوشق درصورتی است که از منابع سیستم بانکی استفاده نشود.حال اگر با استفاده ازسازوکار بورس ، اوراق مشارکت درسرمایه گذاریهای دولتی (پروژه های عمرانی) منتشر وپذیره نویسی شود وسرمایه گذار نیز اطمینان یابد که سودی بیش از سود بانکی دریافت خواهد داشت وامنیت سرمایه وی نیز تامین می گردد ، بلاتردید می توان پروژه های بزرگی را ازاین محل تامین مالی نمود.نهایت اینکه سنجش کارائی وعملکرد بورس با فعالیت سایر عناصربازار سرمایه ، قوانین وسیاستهای مالی وپولی ارتباط وملازمه دارد وباید مجموعه ای ازعوامل هماهنگ وجودداشته باشند تا موفقیتی عاید گردد.
 برگرفته از:1-      موسسه مطالعات وپژوهشهای بازرگانی
2-      بورس اوراق بهادار وآثار آن براقتصاد وبازرگانی کشور
3-      سازمان بورس اوراق بهادار تهران ، هفته نامه ها، ماهنامه ها وسالنامه های مختلف
4-      ماهنامه بررسیهای بازرگانی





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 

 

مشارکت ازآن جهت که ابعاد مختلفی می یابد واز فرهنگی به فرهنگ دیگر تفاوت می کند ، بسیار دشوار است .  اما ایده اصلی ، آن است که ، افراد باید درمورد تصمیم هائی که ازآنها تآثیر می پذیرند ، حرفی برای گفتن داشته باشند.ازاین رو درسازمان آن را می توان ((فرایند درگیری کارکنان درتصمیم های راهبردی/تاکتیکی سازمان به حساب آورد که به صورت رسمی/غیررسمی درشکل مستقیم/غیرمستقیم وبا درجه ، سطح ، وحدود مشخصی اتفاق می افتد)).اهداف مشارکت ، شامل: روشی برای کاهش واقعی هزینه ها، ناکارائی ها، کارشکنی ها وهمجنین پیامدهای ناشی ازنارضایتی درمحیط کار . توزیع قدرت دردرون سازمان ها . ارضاء نیازهای اجتماعی افراد ، ایجاد محیط اعتماد به یکدیگر جهت افزایش کارائی . افزایش توان رقابتی وخشنودی شغلی کارگران . دستیابی به توسعه اقتصادی . هدف ووسیله جهت بالندگی انسانی . پذیرش تصمیم های اتخاذ شده واجرای سریع آنها. ایجاد زمینه برای تبدیل شدن به سازمانهای تند آموز.ایجاد انگیزه دربین کارکنان ازطریق احساس مهم بودن وسهیم بودن درتصمیم های سازمان ودستیابی به وحدت ویکپارچی ، می باشند.ازتشکیل اولین جوامعی که نظام شورائی را به خود تجربه کرده اند تا امروز ، صدها سال می گذرد. استفاده ازاشکال مختلف مشارکت اکنون چنان گسترش وتوسعه یافته است که دیگر جائی برای بررسی ضرورت وجود مشارکت نیست. بلکه ابعاد واشکال مشارکت است که محمل اختلاف نظرهای متعدد است. اولین نشانه های نیاز به مشارکت را درنتایج تحقیق معرف التون مایو می توان یافت ، که درآن پرسنل مورد بررسی توانستند با رفتارخود، نهضتی را درمدیریت به راه اندازند. این تحقیق ازآن جهت شگفتی ساز شد که درمحیط صنعتی آن روزگار، که ویژگی آن فقدان عوامل ارضاء کننده نیازهای متعالی احترام وخودیابی پرسنل بود وبه همراه کارآن تا آخرین رمق ، تحقیر واهانت به آنان صورت پذیرفت. تحقیقات تکمیلی نشان داد که عواملی نظیر پیشرفت ، شهرت ، ماهیت کار، مسئولیت ، رشد و... که همگی موجب داشتن ((احساس خوب)) نسبت به کار می شوند ، عوامل انگیزشی قوی هستند. این عوامل انگیزشی درمحیطی رشد می کنند که فرد احساس ((وجود)) داشته باشد وخودرا درآینده آن مجموعه ، دخیل احساس کند.توضیح اینکه ، درسراسر جهان ، حکومتها درهمان حال که به سوی اقتصاد های بازار گام برمی دارند ، نظارتهای دولتی را برمی چینند ودرهای تازه ای را برای مشارکت وفعالیتهای کارآفرین باز می گشایند.بایستی اشاره نمود که، امروزه مبحث مشارکت ، موضوعی تازه نیست وتجربه بشری درآن بسیار طولانی است . اهداف، ابعاد، درجه، انواع وفرم های مشارکت می باشند که محلی برای اختلافات پدید می آورند. بررسی ابعاد مختلف این موضوع نشان از اهمیت وضرورت اجرائی عملی آن دردرجه ها وانواع گوناگون درسطح جامعه دارد. درعین حال که سبک اداره مشارکتی جوامع ، نهادها و سازمانها نشانی از توسعه یافتگی است با این حال نیازمند پیش زمینه فرهنگی مناسبی است که امید است با تدارک این زمینه ، عرصه مناسبی برای ظهور واستقرار چنین سبکی درجوامع فراهم شود.  منابع:1-      رهنورد ، تبین فلسفه مدیریت مشارکتی2-      پارکینسون ، نورث کوت ، رستم جی ، اندیشه های بزرگ درمدیریت3-      فرنچ ، وندل ال ، بهترکردن سازمان ومشارکن کارکنان 4-      رضائی ، عبدالعلی ، مشارکت اجتماعی5-     طوسی ، دکتر محمدعلی ، مشارکت مردم6-      میرسپاسی ، دکتر ناصر، مدیریت منابع انسانی 7-      گانز، باب ، سازمان تند آموز8-      رابینز، استیفن پی ، مدیریت رفتار سازمانی9-      مشبکی ، دکتر اصغر ، مدیریت رفتار سازمانی
10-   مجله کارآفرین





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 

 

اگر تشکلهای صنفی قادر به تامین منافع اعضاء خود نباشند ، آنگاه اعضاء راسا"اقدام خواهند نمود:
تجربه نرخ گذاری توسط آژانسهای مسافربری ( که بدون حضور ودخالت اتحادیه آژانسهای مسافربری صورت گرفت) ، حکایت ازاین موضوع دارد ، که اگر تشکلها توان پاسخگوئی به مطالبات اعضاء خودرا نداشته باشند،آنگاه آنان بدون  اعتناء وتوجه به این تشکلها ، خود چاره جوئی نموده وسپس اجراء خواهند نمود.مقصود ازبیان این موضوع ، این است ،اکنون درشرایط توسعه هرچه بیشتر فناوری اطلاعات قرار داریم که موجب آگاهی هرچه سریعتر مردم جوامع مختلف گردیده است وبعبارت دیگر مرزها ومواتع کسب اطلاعات درشرف ازبین رفتن می باشد. ازاین رو اگر نتوانیم خودرا با  شرایط جهانی وفق نمائیم ، یا فرسنگها ازمردم جدا شده و اگر هم بخواهیم این فواصل اندکی کاسته گردد ، لاجرم به پوپولیسم دچارخواهیم گردید ، که این دنباله روی پیامد های نا خوشایندی را به دنبال خواهد داشت.نظر به بررسیهای بعمل آمده ، ازاینکه قادر نبوده ایم با توجه به شرایط جهانی ،راهکار مناسبی جهت حل معضلات اقتصادی وچالشهای فراروی افرادجوامع ارائه نمائیم، آنان  با ایجاد موسسات وشرکتهای مختلف ، بدون اعتناء به قوانین ومقررات ، اقدام به جذب نیروهای کار نموده اند . دراین راستا، کارآفرینان با نیروهای کار، درانجام کار معین با ساعت کارونیز دستمزد مشخص به توافق رسیده اند. این موضوع نشان دهنده این است که تا چه حد واندازه با سطح تفکر واندیشه های روبه رشد مردم فاصله گرفته ایم. هرچند که این شرکتها وموسسات اقتصادی درآغاز راه بسر می برندو با موانع ،نواقص وکاستیهائی نیز روبرو می باشند ، ازطرفی جای بسی خوشحالی و مسرت است ، ازاینکه مردم با استفاده ازعلوم وفناوری اطلاعات، سعی نموده اند راه مناسبی را جهت حل مشکلات اقتصادی واجتماعی خود انتخاب نمایند وازطرف دیگر جای تاسف است که نتوانسته ایم همگام با جهانی شدن ، از فناوری های جدید بصورت بهینه ، جهت حل معضلات اقتصادی واجتماعی جامعه مان استفاده نمائیم.بهرحال ، هنوز فرصت باقی است و اگر میخواهیم همگام با مردم شاهد رشد وشکوفائی اقتصادی باشیم ، بایستی ضمن برچیدن موانع وچالشهای فراروی جهانی شدن اقتصاد ، زمینه تعیین حقوق ودستمزد توسط مکانیسم بازار را فراهم نمائیم.شاید ، عده ای تصور نمایند ، که چنین کاری قابلیت اجرائی ندارد، اما اینطور نیست . ایجاد اشتغال ، نیاز به سرمایه گذاری دارد و این کار توسط سرمایه گذار وکارآفرین، زمانی تحقق می یابد که سرمایه گذار ضمن داشتن امنیت کافی برای سرمایه گذاری ، انتظارسود معقولی را نیز داشته باشد و برای دست یابی  به این اهداف ، بایستی موانع ومشکلات فراروی خودرا پشت سر بگذارد. سرمایه گذاران درشرایط کنونی، یکی از مهمترین موانع سرمایه گذاری وایجاد اشتغال را  ، وجود قراردادکار یکسان وهمانند برای تمامی نیروهای کارودیگری بیمه اجباری می دانند. سرمایه گذاران بر این باورند، که هرگاه قادر به عبور ازاین دوموانع گردند ، آنگاه خواهند توانست بقیه موانع را  نیزپشت سر بگذارند.اما برای افزایش اشتغال و کاهش بیکاری ، که ازمهمترین مشکلات اجتماعی واقتصادی درجامعه کنونی می باشد ، بایستی این آزادی عمل واختیار ، هرچند که کوتاه مدت وموقتی باشد ، به کارآفرینان وسرمایه گذاران ، داده شود ، تا بتوانند با فراغ بال وآسوده خاطر به سرمایه گذاری وایجاد اشتغال مبادرت نموده و تمامی قراردادها توسط کارفرمایان بطور دلخواه وبا موافقت نیروهای کار  ، تنظیم گردیده و این قرارداد مورد قبول مراجع حل اختلاف ونیز بیمه ها قرار گیرد. دراین صورت است که چون نیروهای وکار وکارآفرینان برسر ساعت کار ودستمزد مشخص به توافق رسیده اند ، قادر به ادامه همکاری با یکدیگر خواهند بود.لازم به یاد آوری است که کارآفرینان ونیروهای کار، لازم وملزوم یکدیگر بوده وبدون یکدیگر نا مفهوم خواهند بود وتنها آن قرار دادی که مورد توافق طرفین باشد ، موجبات استحکام همکاریهای آنان را فراهم خواهد نمود. اما این نکته را باید درنظر داشت ، بعلت اینکه در نظام اقتصاد آزاد، رقابت ، عامل توسعه می باشد ، براین اساس ، مسلم است که قرارداد های تنظیمی وحقوق ودستمزد، از جانب تمامی سرمایه گذاران نمی تواند یکسان وهمانند باشد ، ودراین صورت تمامی قرار دادها (به هرصورتی که تنظیم گردیده اند) ، بایستی مورد قبول مراجع حل اختلاف باشد. اما نکته مهم این است که این تنوع قرار دادها و نیز حقوق ودستمزد های گوناگون ، براثر رقابتی که شرایط مکانیسم بازار فراهم خواهد نمود ، بدست خواهد آمد . و کارآفرینان ازاینکه درجهت جذب نیروهای کار موانع ومشکلاتی برسرراه آنها وجود نخواهد داشت ، ضمن افزایش سرمایه گذاری ، اقدام به جذب نیروهای کاربیشتری خواهند نمود. اما این موضوع را بایستی مورد نظر قرار داد، که کارآفرینان وسرمایه گذاران بجهت سود آوری بیشتر ، سعی خواهند نمود که از نیروهای کار آموزش دیده وکارآمد که درافزایش بهره وری بسیار موثر خواهند بود ، استفاده نمایند، که دراینصورت ، نیروهای کار مجبور به  روز آمد کردن اطلاعات شغلی خود خواهند گردید.
درپایان ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی کارآفرینان ونیز نیروهای کار، امیداست ، که همواره شاهد افزایش هرچه بیشتر اشتغال ونیز رشد وشکوفائی اقتصادی برای جامعه مان باشیم





نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 

مکانیزاسیون کشاورزی ، عاملی اساسی وتاثیرگذار برتولید وصادرات محصولات کشاورزی است. افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح وبهبود کیفیت محصولات وجلب اعتماد بازار، فقط درسایه مجهز شدن به وسایل وامکانات پیشرفته وبه موازات آن تقویت مدیریت ها امکان پذیر است ، بویژه آنکه افزایش تولید درواحد سطح به مفهوم تولید انبوه وکاهش قیمت تمام شده است. بهمین خاطر کاربرد فن آوری های نوین می تواند ضمن افزایش تولید محصولات کشاورزی درواحد سطح ، موجب کاهش هزینه های تولید ومتعاقب آن منجر به کاهش قیمت تمام شده این محصولات باارزش گردد، چرا که ، پائین بودن قیمت تمام شده محصولات کشاورزی ، ضمن آنکه رضایتمندی کامل کشاورزان ونیز مردم جامعه را فراهم می نماید ، بازارمطمئن ومناسبی را برای صادرات این محصولات کشاورزی ایجاد می نماید، که ازاین طریق می توان ازخروج مقادیرزیادی ارز ازکشور، که جهت تهیه این محصولات بکارمیرود، جلوگیری نموداما آنچه که بایستی مورد نظر باشد ، این است که هنوز درجهت مکانیزاسیون کشاورزی ، اقدامات جدی صورت نگرفته و هنوز شیوه کاشت ، داشت وبرداشت درکشاورزی به شکل سنتی می باشد. که درروش سنتی بعلت( عدم استفاده ازامکانات پیشرفته ونوین ) ، ضمن کاهش تولیددرواحد سطح ، سبب افزایش قیمت تمام شده این محصولات کشاورزی گردیده است.اما آنچه که مسلم است ، راهکاری فوری وعاجل برای حل معضلات کشاورزی جامعه مان درشراط حاضر متصورنیست. زیرا که مانع اصلی برسر راه مکانیزاسیون کشاورزی ، وسعت کوچک زمینهای کشاورزی می باشد ، که بتدریج کوچکتر هم می گردد. بکارگیری  شیوه نوین و یا بعبارت بهتر مکانیزاسیون کشاورزی درزمینهای کوچک امکان پذیرنبوده و اگر امکاناتی نیزبرای آن فراهم گردد، ازنظر اقتصادی مقرون به صرفه نخواهد بود، چراکه سبب کاهش قیمت تمام شده محصولات کشاورزی نخواهد گردید. پس با این ترتیب برای رهائی ازاین وضعیت نابسامان کشاورزی ، بایستی چاره اندیشی شود، چراکه کوچک بودن زمینهای کشاورزی و عدم سود آوری آنها (بعلت نبودن امکانات وفن آوریهای نوین) ، منجر به مهاجرت روز افزون کشاورزان روستا نشین به شهرها گردیده است. درچنین شرایطی فرزندان این کشاورزان کهنسال ، بعلت فقدان امکانات نوین کشاورزی وسودآوری اندک وناچیز شیوه سنتی کشاورزی ، اقدام به ترک زمینهای کشاورزی وبطورکلی روستا ها ی خودنموده وکشاورزان کهنسال که توان استفاده وبهره برداری بهینه ازاین زمینهارا ندارند، نسبت به فروش آنها به متمولان شهرنشین ویا تغییرکاربری آنها اقدام می نمایند ، که درچنین صورتی ضمن کاهش تدریحی محصولات کشاورزی ، سب بیکاری بیشتر نیروهای کارروستائی فراهم شده ودرنهایت منجر به افزایش واردات محصولات کشاورزی ونیز وابستگی شدید به دیگر کشورها، می گردد. توسعه اقتصاد کشاورزی ازآنچنان اهمیتی برخوردار است ، که  کشورهای  فاقد اقتصاد کشاورزی پیشرفته( که قادر به تولید محصولات کشاورزی نمی باشند) ، وابستگی بسیار شدیدی به کشورهای توسعه یافته کشاورزی پیدا نموده وبرای تهیه این محصولات،( بجهت جلوگیری ازگرسنگی مردم کشورخود) ، حاضر به پذیرش هرگونه شرایط  ناخوشایندی خواهند گردید. باید درنظر داشت که بجهت اهمیت کشاورزی برای کشورها ، بخصوص کشورما ، که ازنظر وسعت خاک کشاورزی ونیروی انسانی بسیار غنی بوده( ودرصورت حل این معضلات ،سبب توسعه اقتصاد کشاورزی درکشور می گردد. و دراین راستا ضمن جلوگیری ازخروج مبالغ زیادی ارز ازکشور، موجبات ارزآوری بیشتری را نیزدراین بخش فراهم می نماید). بایستی راهکاری مناسب ازجانب همه اندیشمندان ، بویژه صاحبنظران اقتصادی اتخاذ گردد.مناسبترین روش جلوگیری ازکوچکترشدن تدریجی زمینهای مزروعی ، استفاده از شیوه کاشت تعاونی می باشد ، ازآنجائیکه هنوز فرهنگ کارگروهی ونیزجمعی درکشورما ، بویژه درمیان کشاورزان ، شکل نگرفته ومضرات کارانفرادی وفواید کار گروهی برای آنان روشن نگردیده است ، درچنین صورتی تشکیل تعاونیهای کشاورزی امری مشکل ودشوار بنظر می رسد، بدین جهت قبل ازهراقدامی برای تشکیل این تعاونیها بایستی فواید وامتیازات آنها را برایشان توضیح داد،  یعنی اینکه فرهنگ سازی  نمود،تا آگاهانه بسمت تشکیل تعاونیهای کشاورزی تمایل پیداکرده که درچنین صورتی این تشکلها دارای قدرتی بسیار وفراوان خواهند گردید .لازم به یاد آوری است که با تشکیل تعاونیها ی کشاورزی ، زمینهای مزروعی کوچک ، تبدیل به زمینهای بزرگ شده که استفاده از ماشین آلات متعدد کشاورزی ونیزنیروهای کار کشاورزی متخصص وماهر برای تمامی مراحل کاشت، داشت وبرداشت درآن فراهم می گردد.با توجه به اینکه تعاونیهای روستائی ، ازتشکلهای مردمی بشمار می رود که برای پشتیبانی وحمایت از کشاورزان روستا ها بوجود آمده ودرقطب کشاورزی وروستاها تنها تشکیلاتی هستند که کشاورزان به آنها اعتماد دارند ، بهمین دلیل نقش این تعاونیها درمکانیزاسیون کشاورزی ، می تواند بسیار تاثیر گذار باشد. ازآنجائیکه یک کشاورز به تنهائی قادربه تهیه ماشین آلات متعدد ومختلف کشاورزی ونیز نیروهای متخصص وآموزش دیده کشاوورزی برای زمینهای مزروعی خود  نمی باشد، با عضویت وپیوستن به این تعاونیها ، می تواند ازتمامی امکانات مکانیزاسیون کشاورزی استفاده نماید.درخاتمه ،ضمن عرض خسته نباشید برای همه کشاورزان زحمتکش کشورمان، برای تمامی افرادی که درجهت بهبود وتوسعه اقتصادی کشورمان تلاش می نمایند، آرزوی موفقیت و سرافرازی می نمایم.






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 

 

علت گرایش کشورهای درحال توسعه به سازمان تجارت جهانی چیست؟
امروزه ، اندیشمندان اقتصادی براین باورند ، که کشورهای درحال توسعه انگیزه بیشتری جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانی پیدا کرده اند. اما باید اذعان نمود ، که این کشورها برای دست یابی به اهداف آزاد سازی تجارت ، هنوز راههای طولانی و دشواری را درپیش رو دارند و باید به این نکته نیز اشاره  نمود که توسعه تجارت با رشد اقتصادی درارتباط می باشد. وهمچنین آزادساری تجارت کشاورزی استفاده بیشتری را نسبت به آزادسازی سایر بخشهای اقتصادی مهیا می نماید، زیرا که درکشورهای درحال توسعه بخش کشاورزی بسیار چشمگیرتر از بخشهای دیگراقتصاد بنظر می رسد.تمامی کشورهای درحال توسعه به یک نسبت واندازه درفقر بسر نمی برند ونمی توان آنهارا جزء کشورهای وارد کننده محصولات غذائی مورد نظر قرار داد ، هرکدام ازآن کشورها ، ماهیت اقتصادی متنوع و گوناگونی داشته وتعداد زیادی هم جزء کشورهای صادرکننده محصولات کشاورزی هستند وازاین رو برقراری استراتژی توسعه اقتصاد باز وآزاد به لحاظ تاریخی مناسب ترین راهکار برای آینده این کشورها محسوب می گردد ، که توافقنامه سازمان تجارت جهانی ، به ایجاد یک محیط تجاری بین المللی عادلانه ، باز، شفاف و قانونمند اشاره می کند ، که برای کاهش فقر دراین کشورها امری حیاتی می باشد.بسیاری از صاحبنظران اقتصادی عقیده دارند ، که با جهانی شدن تجارت ، کشورهای درحال توسعه به استفاده های باارزش زیادی خواهند رسید. باید توجه نمود که توسعه اقتصادی به رشد نیازدارد و دستیابی به بازارهای جهانی ، از شرایط اصلی ومهم برای رشد سریعتر بشمار می آید. بدین ترتیب ، کشورهای فقیر وتنگدست ، با آزاد سازی بازار جهانی به بیشترین بهره و سود دست می یابند. وبه صورت دیگر براثر عدم برقراری تجارت آزاد ، کشورهای تهیدست با بیشترین زیان مواجه خواهند گردید.اقتصاد دانان براین عقیده اند ، که در بسیاری از کشورهای فقیر ، کشاورزی منبع اصلی درآمد آنها می باشد، وحتی ضعیفترین آنها هنوز هم دربخش کشاورزی متمرکز گردیده اند. براین اساس ، کشورهائی که از اقتصاد بازوآزاد ، رشد اقتصادی مبتنی بر صادرات و استراتژی های توسعه استفاده نموده اند ، تقریبا" همواره موفقتر عمل نموده اند.
اکنون ، کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ، جهت اجرای مفاد اعلامیه سازمان تجارت جهانی ، درخصوص تجارت آزاد گرایش بیشتری دارند، زیرا که درکشورهای درحال توسعه وسازمان تجارت جهانی ، آزاد سازی تجارت کشاورزی امری مهم وبسیار حیاتی بشمار می رود. چرا که حتی ضعیفترین کشورها ، دارای بیشترین وابستگی به بخش کشاورزی خود می باشند، که برقراری استراتژی رشد مبتنی برکشاورزی ، فقط بر اثرحضور فعالانه وعادلانه دربازارهای بین المللی ، موفقیت آمیز خواهد بود. باید به این نکته نیز اشاره نمود ، که بدین منظور بایستی یک بازار جهانی کشاورزی عادلانه وقانونمند وجود داشته باشد تا کشورها ی درحال توسعه بتوانند به تمامی اهداف اقتصادی خود نائل گردند

 






نويسنده : سجاد رنجبر رفسنجانی
تاريخ : جمعه 6 اردیبهشت 1392 
 

 


 
موضوعات
نويسندگان
آرشيو مطالب
امكانات